نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز همزمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) بررسی چالش های حوزه واردات با حضور واردکنندگان خراسان رضوی | ارز چندنرخی؛ دروازه رانت و فساد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | پیاز کیلویی ۱۰ هزار تومان تولید روزانه بنزین در مسیر صعود | رشد ۵ میلیون لیتری بنزین همزمان با هفته دولت ۲۵ هزار مشترک برق خراسان رضوی کنترل‌پذیر شدند چقدر از درآمد تهرانی‌ها صرف مسکن می‌شود؟ جزئیات توزیع برنج دولتی از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ قدرت خرید مردم در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴۲.۴ درصد کاهش یافت جهش کاذب دلار به بالای ۱۰۰ هزار تومان | کارشناسان اقتصادی: منشأ روانی دارد و واقعی نیست پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ | دلار در مرز کانال ۹۹ هزار تومان قرار گرفت سکه ۶ میلیون ارزان‌تر از قیمت بازار در مرکز مبادله حراج شد (۵ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس، فعلاً خارج شد | مبنای تعیین حقوق کارگران در سال آینده چه خواهد بود؟

  • کد خبر: ۲۹۱۴۹۳
  • ۰۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۹
اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس، فعلاً خارج شد | مبنای تعیین حقوق کارگران در سال آینده چه خواهد بود؟
شنیده‌ها حاکی از این است که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که تفاسیر متفاوت از آن موجب شده بود حقوق کارگران همگام با تورم افزایش پیدا نکند، فعلاً از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شده است.

به گزارش شهرآرانیوز، زمان زیادی از آغاز‌به‌کار مجلس دوازدهم نگذشته بود که کمیسیون اقتصادی در اولین اقدام خود در این دوره، به وضعیت معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان پرداخت. در واقع با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و حفظ اعتبار پول عقب‌ماندگی حقوق کارگران از تورم اقتصادی جبران می‌شود.

 اما امروز شنیده می‌شود که اصلاح این ماده به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است و بررسی این طرح فعلاً در اولویت کمیسیون نیست؛ این در حالی است که در نیمه دوم سال جاری هستیم و طی ماه‌های آینده جلسات برای تعیین مزد تشکیل می‌شود. انتظار می‌رفت با توجه به انتقادات کارگران به وضعیت حقوق و معیشتشان، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در اولویت قرار گیرد و در سال جاری شاهد بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشیم.

البته به گفته میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مبنای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده میزان تورم خواهد بود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار فعلاً در اولویت کمیسیون اجتماعی نیست. با رئیس کمیسیون اجتماعی صحبت کردیم و ایشان با طرح همراه بود و طبق گفته ایشان، قرار بود که این طرح را در دستور کار قرار دهند و از طرح حمایت کردند، اما طرح باید در کمیته‌ها مطرح و سپس در کمیسیون مطرح شود. نمی‌توانم زمان قطعی را اعلام کنم و باید مراحل بررسی طی شود و بستگی به این دارد که چقدر این طرح در کمیسیون و صحن در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: حتی اگر این قانون مصوب نشود، تلاش این است که اجرا شود؛ چون ماده ۴۱ ظرفیت آن را دارد و مبنای افزایش حقوق و دستمزد، تورم خواهد بود.

ظهوریان در خصوص اصل سه‌جانبه‌گری در شورای عالی کار، گفت: یک ضلع شورای عالی کار دولت است و دولت کارفرمای بزرگ است. همین امر موجب تحکیم کارفرمایان بر کارگران می‌شود، ضمن اینکه از تشکل قوی کارگری، نماینده کارگری بیرون نیامده است و این موضوع عملاً کفه ترازو را به سمت کارفرمایی سنگین‌تر می‌کند. در هر حال نگاه ما این است که وزارت کار در شورای عالی کار حامی حقوق کارگران باشد.

به گزارش شهرآرانیوز، به طور کلی پرداختن به موضوع بهبود معیشت کارگران در مجلس شورای اسلامی می‌تواند نوید روز‌های بهتر برای کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را در تشکیل می‌دهند، باشد. اما یادمان نرود، ساخت مجموعه‌های بزرگ و انجام پروژه‌های تأثیرگذار فقط توسط کارفرما و ایده‌پرداز به نتیجه نمی‌رسد، کارگران که نباشند یک جای کار همیشه می‌لنگد. بااین‌حال تأثیر کار‌های بزرگشان دیده نشده و آنان را از بهبود وضعیت معیشتشان مأیوس کرده است. امید است مجلس دوازدهم گام مؤثری در راستای بهبود وضعیت آنان بردارد.

مگر می‌شود تورم ۵۰ درصد اعلام شود، اما افزایش حقوق کارگران حتی به اندازه یک‌دوم آن هم تصویب نشود؟ 

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->